الفقر يستشري في قلب قارة الكنوز

الشركات المتعددة الجنسيات تستفيد من وفرة ثروات افريقيا الطبيعية الدفينة في باطن الارض اكثر من سكانها

لا يزال الفقر مستشرياً في وسط افريقيا رغم وفرة الثروات الطبيعية التي تستفيد منها الشركات المتعددة الجنسيات اكثر من السكان، على حد قول خبراء شاركوا مؤخراً في مؤتمر دولي في ياوندي.



وقال وزير الدولة لشؤون الصناعة والمناجم في الكاميرون جنتري فو كاليستوس ان "القيمة الاجمالية" للموارد المستخرجة من باطن الارض في دولة مثل الكاميرون تقدر بـ"مئة مليار دولار" في حين "لا تغطي الجردة سوى 40% من اراضي البلاد".



واضاف الوزير ان هذه الموارد التي تشمل النفط والغاز الطبيعي والحديد والالمنيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والذهب واليورانيوم والمنغنيز وغيرها من الثروات، "تختلف بين دولة واخرى في المنطقة الا انها تقدر بنسب متقاربة"، ومع ذلك "تعتبر هذه البلدان من اقل البلدان نمواً في العالم".



واعلن الامين العام لمركز البيئة والتنمية في الكاميرون سامويل نغيفو "نلحظ تفاوتاً كبيراً بين عائدات الموارد الجوفية ومؤشر التنمية البشرية".



وبين عشر دول في آخر التصنيف العالمي للتنمية البشرية، دولتان هما التشاد التي تملك النفط وافريقيا الوسطى الغنية باليورانيوم والماس.



فالتشاد مثلاً جنت في خمس سنوات اكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل النفط ومع ذلك يعيش 80% من سكانها بأقل من دولار في اليوم.



اما غينيا الاستوائية التي تعتبر خزاناً نفطياً، فيعيش اكثر من 60% من سكانها تحت خط الفقر.



وبسبب "التعقيدات وفقدان الشفافية" في الصناعات الاستخراجية، فإن "من الصعب" التوصل الى تحديد دقيق للكسب الحقيقي للشركات النفطية والمنجمية، لكن "من الواضح انها تكسب الكثير من الاموال"، بحسب نغيفو.



ففي العام 2008 على سبيل المثال، اعلنت شركة توتال في الغابون نتيجة صافية ايجابية من 381 مليون دولار.

وتمثل العائدات النفطية نحو 65% من عائدات موازنة الغابون.



وتابع نغيفو ان الفساد "المستشري في القطاع" يحصل "على حساب الدول" التي نجني رغم كل شيء، معظم عائداتها المالية من استغلال ثروات باطن الارض.



ويعتبر نغيفو ايضاً ان الارباح الناتجة عن الثروات الطبيعية "يساء استخدامها" على مستوى الدول وتفيد منها اقلية.

ويبدي أسفه لذلك قائلاً "هناك نفقات على الكماليات لا تنعكس على مستوى حياة السكان".



من جهته، اكد الخبير الاقتصادي الكيني جيمس شيكواتي ان "الموارد الطبيعية يمكن ان تسمح بإنماء دولة اذا ما وجهنا اولوياتنا نحو الشعب".



وتابع "ان الدول التي تنهب شركاتها الثروات الطبيعية في القارة تقدم مبادرات شفافة بحسب تعابيرها الخاصة"، في اشارة خصوصاً الى "مبادرة الشفافية" في الصناعات الاستخراجية.



وحرصت الدول المنضمة الى هذه "المبادرة" على التصريح عن كمية النفط والغاز والمعادن التي استخرجتها الشركات والعائدات التي قامت هذه الاخيرة بتسديدها.



وفي هذا الشأن، قال منسق شبكة مكافحة المجاعة في الكاميرون فاليري نودم ان المبادرة "مهمة" لكنها "لا تضمن ان تصب عائدات النفط في مكافحة الفقر (...) ولا تدقق في العقود التي غالبا ما يساء التفاوض بشانها ولا تحل مشاكل الفساد".



وتدافع المنظمة غير الحكومية عن فكرة تناغم التشريعات الوطنية والاصلاحات المشتركة داخل المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط افريقيا.

وقالت "سيكون من المهم ان تتمكن المجموعة من اعتماد اصلاحات تذهب في اتجاه الشفافية.
************************ ******************************
BY AMINE JAPONI

مشكور على المجهودات